املاک نجومی مسئولان در گران‌ترین نقاط پایتخت؛ تصرف ۲۴ هزار ملک توسط نهاد‌ها و سازمان‌ها

جارستان به نقل از تیک؛ ماجرای افشاگری رئیس بنیاد مستضعفان در زمینه ملک‌های نجومی برخی از مسئولان در گران‌ترین نقاط پایتخت، سروصدای زیادی در فضای مجازی به راه انداخته است.

ماجرای افشاگری رئیس بنیاد مستضعفان در زمینه ملک‌های نجومی برخی از مسئولان در گران‌ترین نقاط پایتخت، سروصدای زیادی در فضای مجازی به راه انداخته است.

پرویز فتاح، دو شب پیش بود که گزارشی از برخی املاک متعلق به بنیاد مستضعفان و ساکنانش روی آنتن زنده تلویزیون داد و طبق معمول واکنش کاربران در فضای مجازی را برانگیخت؛ از ادعا درباره مدرسه ۲۰۰ میلیاردی تحت اجاره عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خیابان فرشته گرفته، تا ملک ۱۸۰۰ متری رئیس دولت‌های نهم و دهم در ولنجک پایتخت؛ موضوعاتی که از رسانه ملی توسط فتاح مطرح شد درباره املاک تحت ریاست وی بود که از سال‌های گذشته تاکنون در اختیار تعدادی از شخصیت‌های سیاسی نام‌آشنایی، چون غلامعلی حداد عادل، محمود احمدی‌نژاد، علیرضا زاکانی، معصومه ابتکار و شهین‌دخت مولاوردی قرار گرفته؛ «ساختمان مدرسه فرهنگ را آقای حداد عادل در منطقه فرشته تهران گرفته‌اند که البته اجاره آن به روز هم نبوده، آقای حداد عادل باید یا اجاره به روز پرداخت کنند یا ساختمان را به بنیاد پس بدهند.

آقای حداد عادل ۸ هزار متر زمین هم در منطقه هروی به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان را به بنیاد پس دادند، قرار بود ایشان در آنجا مدرسه‌ای بسازند که مجوز‌های آن توسط شهرداری صادر نشد». او در ادامه این صحبت‌ها از رسانه ملی بود که گذری به املاک نحومی رئیس دولت‌های گذشته نیز زد و این‌طور گفت: «ملکی دست آقای خاتمی، رئیس جمهور اسبق برای موسسه باران بوده که در ایام کرونا این ساختمان برای قرنطینه بیماران آماده شده بود که بعد از این ایام آن ساختمان را می‌فروشیم. آقای احمدی‌نژاد هم در حال حاضر در ملک بنیاد مستضعفان در منطقه ولنجک هستند که زمین آن ۱۸۰۰متر مربع است. البته آماده هستند منتقل شوند و به محلی در جنوب شهر بروند».

صحبت‌های سکاندار بنیاد مستضعفان به اینجا ختم نشد و در ادامه پای یکی دیگر از املاک تحت تصرف نیرو‌های مسلح و سپاه نیز به موضوع مسکن باز شد و این‌طور گفت: «یکی از جا‌هایی که ما حریف‌شان نمی‌شویم نیرو‌های مسلح است، چون قانونا نمی‌توانیم از آن‌ها شکایت کنیم؛ در حال حاضر نیروی دریایی ارتش منطقه‌ای خوب در کوهک را تصرف کرده است و سپاه ملک ۲۰۰میلیاردی در جماران را که هیچ استفاده‌ای هم نمی‌کنند پس نمی‌دهد و من مالک را به داخل ساختمان راه نمی‌دهند». فتاح در ادامه افزود: «اگر آقایان مدعی مردمداری هستند باید ملک بیت‌المال را پس بدهند. یکی از املاکی که سر و صدای زیادی هم در کشور ایجاد کرد کاخ مرمر بود که سال‌ها در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و حتی قبل از مرحوم‌هاشمی رفسنجانی این ساختمان در دست افراد دیگری بود و بعد از مرحوم‌هاشمی هم برای مدتی دست مجمع تشخیص مصلحت نظام بود؛ بعد از آنکه من به بنیاد مستضعفین آمدم مشخص شد دولت محترم توافق کرده است از آن به عنوان محل تشریفات میهمانان خارجی (چون نزدیک به ساختمان ریاست جمهوری است) استفاده کند. من خدمت روحانی رفتم ایشان بزرگواری کردند و با وجود آنکه کار تمام شده بود، اما کاخ دوباره در اختیار بنیاد قرار گرفت و تبدیل به موزه هنر ایران شده است که کرونا اجازه دهد درب‌های آن را به روی مردم باز می‌کنیم».

بازتاب افشاگری فتاح در فضای مجازی

افشاگری‌های سکاندار بنیاد متسضعفان در شرایطی این‌روز‌ها سروصدا کرده که مدت‌هاست اوضاع مسکن از مرز بحرانی هم عبور کرده و متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران از یک ماه پیش تاکنون از حوالی ۱۷ به ۱۹ میلیون تومان رسیده و سکانداران اقتصادی از نبود منابع کافی برای عرضه هر چه بیشتر مسکن به اقشار متوسط و ضعیف خبر می‌دهند. واکنش کاربران به این اظهارات در شرایطی مطرح است که کارشناسان طی سال‌های گذشته تاکنون یکی از زوایای پنهان نجومی شدن قیمت هر متر مسکن در تهران را کمبود عرضه مطرح کرده‌اند؛ بدتر از همه قدرت خرید ضعیف‌ترین قشر جامعه یا طبقه کارگر به پایین‌ترین حد خود طی سال‌های اخیر رسیده و حالا این املاک نجومی با عناوین مختلف مثل مدرسه یا محل کار مسئولان در اختیار یک عده خاص قرار گرفته، این در حالی است که ارزش این املاک به اندازه‌ای است که اگر اراده‌ای باشد، دولت می‌تواند با فروش این خانه‌ها، بخواهد به اندازه نیاز قشر متوسط و ضعیف مسکن تولید و به بازار عرضه کند. از دیگر نکاتی که باعث شده تا این اظهارات واکنش عده زیادی را برانگیزد، نبود قدرت خرید کافی اقشار ضعیف برای خرید مسکن و قیمت‌های نجومی املاک در مناطقی است که فتاح به آن‌ها اشاره کرده. آنطور که رصد گزارش‌ها و پرس‌وجوی «همدلی» از املاکی‌های مناطقی که در گفت‌وگوی فتاح به آن‌ها اشاره شده نشان می‌دهد، مسکن در این مناطق یکی از گرانترین نرخ‌های پایتخت را به خود اختصاص داده؛ به عنوان مثال در خیابان فرشته تهران، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی بین ۵۵ تا ۱۴۰ میلیون تومان ارزش دارد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، قدرت خرید کارگران برای خرید مسکن طی ۳۰ سال اخیر به پایین‌ترین حد خود رسیده و گفته می‌شود با یک ماه حقوق کارگر که به ۲ میلیون تومان هم نمی‌رسد، حتی نمی‌توان این‌روز‌ها یک متر خانه هم در تهران خرید. بر اساس گزارش‌ها، از آنجا که حداقل حقوق کارگران در سال جاری پس از اصلاحات دوباره در خردادماه، یک میلیون و ۹۱۰هزار تومان تعیین شد، بر این اساس با یک ماه حقوق کارگر در تهران، حدود یک دهم مترمربع خانه در تهران می‌توان خریداری کرد که پایین‌ترین قدرت خرید حقوق کارگران در دهه‌های اخیر است. پیش از این پایین‌ترین قدرت خرید مسکن کارگران مربوط به سال ۱۳۷۰ بود.

وزرا می‌آیند و می‌روند؛ حال مسکن هر روز بدتر می‌شود

قانون اساسی در حالی دولت را ملکف به تامین مسکن کم‌درآمد‌ها کرده که اوضاع مسکن هر ماه که از سال می‌گذرد بحرانی‌تر می‌شود و در این میان نقش دولت‌ها فقط این است که انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه بروند و کاری از پیش نبرند. آنطور که شنبه همین هفته، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس به نود اقتصادی گفت: «ناکارآمدی سیاست‌های آقای آخوندی ۶سال کشور را در حوزه مسکن عقب انداخت و در نهایت هم رئیس جمهور به دلیل تعطیل شدن حوزه مسکن و بار روانی و خسارات کمرشکن اقتصادی که به مردم وارد شد، آخوندی را مجبور به استعفا کرد». وی بیان کرد: «عملکرد بد آخوندی افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن را سبب شد. متأسفانه امروز اگر یک ایرانی تمام درآمد خود را کنار بگذارد حتی به جای آب و غذا باد هوا بخورد، به شرط آنکه تورم هم نداشته باشیم، تقریباً ۳۴سال طول می‌کشد تا صاحبخانه شود».

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: «آخوندی مدعی بود نمی‌تواند به حوزه مسکن وارد شود، اما به عنوان وزیر راه و شهرسازی باید راهبردی برای این حوزه می‌داشت که نداشت و حتی سرمایه‌ای برای بانک مسکن و بانک‌های دیگر ایجاد نکرد که اگر مدعی است وظیفه‌اش ساخت مسکن نیست، لااقل شرایط ساخت وساز‌ها را فراهم کند تا مسکن از وضعیت نابسامان خارج شود». درست در چنین شرایطی مسئولان به وزارتخانه‌ها می‌آیند و بعد از مدتی با کوله‌باری از کار انجام نشده، صندلی خود را به فرد دیگری تحویل می‌دهند، اما چیزی برای قشر ضعیف یا متوسط عوض نمی‌شود؛ در چنین شرایطی است که بر اساس گزارش‌ها، وزرای اقتصادی کابینه حسن روحانی در دولت دوم او، پایداری دولت اول را نداشتند و بار‌ها عوض شده‌اند؛ چه آن‌ها که استعفا دادند و چه آن‌ها که با استیضاح مجلس از ادامه راه بازماندند.

طرحی که برای اقشار ضعیف خانه نمی‌شود

مدت‌ها است که بهارستان به دنبال اجرای طرح مالیات از خانه‌های خالی برای عرضه مسکن به بازار است، این در حالی است که به گفته کارشناسان افرادی که توانایی خالی نگه داشتن خانه‌های خود را دارند، قطعا از پس هزینه مالیات نیز برمی‌آیند. علیرضا سرحدی، عضو انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان چند روز پیش بود که در این‌باره به نود اقتصادی گفت: «هدف از دریافت مالیات از خانه‌های خالی این است که برخی‌ها با هدف سوداگری نتوانند بازار مسکن را تحت‌الشعاع رفتار‌های خود قرار دهند و از سویی افزایش عرضه ملک باعث شود که قیمت مسکن در مسیر کاهش قرار گیرد. در این میان اگر صاحبان ملک تمایلی به اجاره یا فروش خانه‌های خالی خود نداشته باشند، دولت می‌تواند به درآمد‌های مالیاتی دست پیدا کند». وی بیان کرد: «اما به نظر می‌رسد با وجود شرایط اقتصادی کشور این راه نمی‌تواند منجر به کاهش قیمت مسکن و ساماندهی آن شود و برای آنکه در این حوزه بتوان به نتایج مطلوبی دست یافت بایستی راهکار‌های تکمیلی اتخاذ شود. افرادی که خانه‌های خالی دارند هدف آن‌ها تنها احتکار مسکن نبوده است، این افراد از طریق پول ناپاک و با هدف پولشویی توانستند صد‌ها و هزاران واحد مسکونی خریداری کنند. این افراد با پرداخت مالیات هم مشکلی ندارند و مانند گذشته رویه خود را ادامه می‌دهند».

عضو انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان گفت: «گروه دیگر هم که در زمره دارندگان خانه‌های خالی هستند با هدف سرمایه‌گذاری و کسب سود خانه خریداری کردند و قطعاً این افراد هم با پرداخت مالیات هیچ مشکلی ندارند». علیرضا سرحدی افزود: «گروه دیگر که در لیست دارندگان خانه‌های خالی قرار می‌گیرند، سازندگان واحد‌های مسکونی هستند، این افراد با قیمت‌های بالا خانه‌سازی کردند و حال با قیمت گزاف واحد مسکونی را برای فروش گذاشتند، اما مشتری برای خانه‌هایشان نیست. تعداد این افراد زیاد نیست و عملکرد آن‌ها خیلی بر بازار مسکن و قیمت‌ها اثر نمی‌گذارد».

سال‌هاست که بازار مسکن، با مشکلات عدیده‌ای به خصوص از نظر کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها و همچنین نابسامانی در بازار رهن و اجاره روبه‌رو است. بسیاری از کارشناسان، سیاست‌های اشتباه وزارت راه و شهرسازی در ۶ سال اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم را عامل بروز این مشکل می‌دانند. از سوی دیگر بسیاری نیز عدم تمرکز دولت به استفاده از منابعی را که وجود دارد، اما از آن‌ها استغاده بهینه نمی‌شود دلیل محکمی برای کمبود مسکن در بازار عنوان می‌کنند. این انتقاد‌ها در حالی مطرح است که با وجود افزایش نجومی قیمت ساخت و ساز مسکن، هنوز هم می‌توان با استفاده از منابعی که به قول فتاح بیت‌المال است و باید پس داده شود، برای اقشار کم‌درآمد مسکن ساخت و به بازار عرضه کرد؛ با توجه به صحبت‌های رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که در اواخر تیر امسال اعلام کرد: «پایین‌ترین هزینه تولید هر متر مسکن در تهران ۳میلیون تومان است»، به نظر می‌رسد که با ۲۰۰ میلیاردی که هم اکنون در اختیار برخی از افراد است، می‌توان بیش از ۸۰۰ خانه ۸۰ متری با متوسط هزینه ساخت ۲۴۰ میلیون تومان ساخت و به بازار عرضه کرد. این در حالی است که به جای استفاده از این منابع، حتی مجوز مجلس در زمینه ساخت مسکن با اولویت خانوار‌های کم‌درآمد که در اواخر زمستان سال گذشته مطرح شد نیز به نتیجه نرسیده و اوضاع مسکن هر روز بحرانی‌تر می‌شود.

نگاهی به آخرین صورت‌های مالی بنیاد مستضعفان

تصرف ۲۴ هزار ملک توسط نهاد‌ها و سازمان‌ها

روزنامه اعتماد نیز نوشته است: اظهارات پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان درباره املاک این بنیاد که در اختیار اشخاص و نهاد‌های مختلف قرار گرفته، یک بار دیگر فعالیت‌های اقتصادی این بنیاد ۴۰ ساله و نه چندان شفاف را زیر ذره‌بین برده است. بنیاد مستضعفان که تقریبا یک ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی برای مصادره تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و مربوطین به این سلسله به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف تشکیل شد؛ تا امروز که بیش از ۴ دهه از فعالیت آن می‌گذرد همواره با انتقاد‌هایی نسبت به عملکرد مالی و شفافیت در پاسخگویی نسبت به اموال و املاک خود روبه‌رو بوده است. در مقابل این انتقادها، تنها در سال ۱۳۹۶ در سی و نهمین سالگرد تاسیس این بنیاد بود که صورت‌های مالی بنیاد مستضعفان در دسترس عموم قرار گرفت. این گزارش عملکرد مربوط به صورت‌های مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ بود که مورد تایید سازمان حسابرسی نیز قرار گرفت. در گزارش عملکرد بنیاد مستضعفان، دارایی‌های این بنیاد بیش از ۱۴ میلیارد دلار تخمین زده شده بود؛ رقمی که با توجه به نرخ دلار در آن سال به بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان می‌رسید.

البته با توجه به اینکه عمده دارایی‌های شرکت‌ها در صورت‌های مالی بر اساس ارزش اسمی و نه ارزش واقعی قیمت‌گذاری می‌شوند، این رقم می‌تواند به چندین برابر افزایش یابد. میزان سود خالص بنیاد نیز در این گزارش ۷۰۰ میلیون دلار در پایان سال مالی ۹۵ تخمین زده شده بود. هر چند میزان سود سنواتی این بنیاد ۳.۵ میلیارد دلار بود.

بنیاد مستضعفان و املاک تصرف شده

بنیاد مستضعفان در همان گزارش عملکرد به بخشی از موجودی املاک خود که به تصرف نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و اشخاص مختلف درآمده‌اند، پرداخته بود. تعداد این واحد‌ها ۲۴ هزار و ۵۴۲ ملک بوده که ۳ سال پیش حدود ۳۸۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری «اسمی» شده بود. هر چند در طول این سال‌ها، نرخ دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۲۲ و ۲۳ هزار تومان جهش پیدا کرده و ارزش این املاک هم قطعا بالاتر رفته است. در زمان ارایه گزارش عملکرد بنیاد مستضعفان (اسفندماه سال ۹۵) عنوان شده بود که «مقرر شده در سنوات آتی با متصرفین ساختمان‌های بنیاد مذاکره و توافق شود تا املاک یاد شده، تعیین تکلیف گردد… یا معادل بهای کارشناسی املاک فوق وجه نقد دریافت شود…» بنیاد مستضعفان عمده متصرفان این املاک را سپاه، شهرداری، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد و… ذکر کرده بود.

بنیاد مستضعفان در آن زمان اضافه کرده بود که ۱۲۴ فقره سند مالکیت در خزانه اسناد این بنیاد موجود است که «به دلیل عدم امکان تطبیق آن‌ها با املاک تاکنون تعیین تکلیف نشده است.» همچنین ۳۲۰ فقره از املاک سازمان اموال و املاک نیز به بهای تمام شده ۵ هزار و ۵۰ میلیون ریال به دلیل نامشخص بودن وضعیت مالکیت و از طرفی با توجه به اینکه املاک یاد شده در تصرف «اشخاص» است در حساب‌های بنیاد به عنوان «کاهش ارزش» از آن‌ها یاد شده است. بنیاد در این بخش عنوان کرده که «اشخاصی که این ۳۲۰ ملک را تصرف کرده‌اند هیچ گونه حقوقی برای بنیاد قائل نیستند.»

البته در گزارش بنیاد به جزییات این «تصرفات املاک» توسط اشخاص اشاره‌ای نشده است.

بخش زیادی از ساختمان‌هایی که حالا توسط بنیاد مستضعفان اداره می‌شود، متعلق به بنیاد پهلوی بود که بعد از انقلاب به بنیاد علوی تغییر نام یافت. بنیاد پهلوی یک سازمان به ظاهر غیرانتفاعی خیریه بود که از وقف بخش بزرگی از اموال خاندان پهلوی در سال ۱۳۳۷ تشکیل شد و از مهم‌ترین بنیاد‌های اقتصادی و فرهنگی دربار پهلوی به شمار می‌آمد. پس از انقلاب ۱۳۵۷ نام این بنیاد به بنیاد علوی تغییر یافت و با تشکیل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بخش عمده دارایی‌های این بنیاد به بنیاد مستضعفان منتقل شد.

املاک بنیاد پهلوی در همان اوایل انقلاب مورد ارزیابی قرار گرفت. کتاب «رشد روابط سرمایه‌داری در ایران» نوشته محمد سوادگر به دسته‌بندی این املاک پرداخته است. این املاک در قالب «بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بیمه»، «هتل ها»، «مجموعه‌های توریستی-تفریحی»، «مسکونی و تجاری» و «بین‌المللی» در جدول پیوست دسته‌بندی شده است.